الفائدة الاجتماعية ...المساواة

المساواة

لقد أصبح الاقتصاد، عصب الحياة المعاصرة، التي محضت إيمانها وولائها للمادة، وحيث كان (البطن) الوعاء الرئيسي للمادة، كان من الطبيعي: أنْ تصبح (مشكلة البطن) رأس المشاكل، التي تجتاح العالم، بفلسفتها ومبادئها وحلولها، فالرأي الحديث يرى أنَّ (البطن) هو (العقل العملي على الأرض).

وفي (البطن) نكبت البشرية، وانتكست القيم، ومن (البطن) انطلقت الحروب، وتناقضت المشاكل. وقد تضاربت الاشتراكية والرأسمالية، حول مصير (البطون) و (أصحاب البطون)... ولكن المذاهب ـ التي اختلقوها حتى اليوم ـ لحل (مشكلة البطون) لا تزال مذاهب الكتب والمؤتمرات، ومناهج الذين يحاولون إسعاد الإنسان، بزيادة أو نقص في أعصابه.. ووسط هذا المعترك الصاخب، يرتفع صوت الإسلام ليقول كلمته ـ كما هو شأنه ودأبه في جميع المعارك ـ وليعلن رأيه وقراره لحل هذه المشكلة.

فإما رأيه، هو يرى أنَّ نعم الحياة، مهما توفرت وتزايدت، لا تقدر على إشباع جشع إنسان واحد، ما دام الإنسان خلق مجبولاً بالجشع، فإن جاع يطلب الرغيف، وإنْ ملك الرغيف ينازع الآدام، وإن ظفر بهما يحاول تلوين مائدته، ولو توفرت له مائدة ملونة يحرص على ادخار ما يزيد على حاجته وأولاده وأحفاده، وإنْ حصل كل ذلك، يروم تسلق المناصب الرفيعة، ولو أتيحت له، يرمي إلى سل العروش وانتزاع التيجان، وإنْ نالها، حن إلى جمع السلطات كلها في قبضته، ولو أعطاه الله أزمة الدنيا، واسنده على عرش سليمان، أراد العروج إلى السماوات واستعمار النجوم، وإن تمكن منها، حنت به أنفة فرعون، فقال: أنا ربكم الأعلى، ورمى الله ـ في زعمه ـ بسهم نمرود، وبغى التوسع إلى حيث يرفض الحدود والوقوف.

وإذا كان الإنسان نهماً توسعياً، لا يرضى بالحدود، فمن غير المجدي معالجة (مشكلة بطنه) بتوفير النعم عليه، أو إتاحة الفرصة له، حتى يمتص الدماء ويكرع الدموع، لأنّه كالمصاب بمرض (الاستسقاء) لا يزداد على شرب الماء إلاّ عطشاً، وإنما النافع له، تعقيم مادة الجشع في قرارته، حتى لا ينبض في نفسه حنين إلى ما في أيدي النّاس، بل يصبح خاضعاً للشعور بالمساواة، التي تجعله كبقية الأفراد، عليهم أنْ يتعاونوا في توزيع الفرص عليهم، لينال كل نصيباً متقارباً من نصيب شريكه في الحياة.

وأما قراره، فهو قرر فريضة (الصوم) ليشعر الجميع، بنوع حكيم متزن من (المساواة)، التي تشجب غريزة (الاستئثار)، دون أن تشل المواهب المتفوقة، عن التفاعل والإنتاج.

فـ (الصوم) فقر إجباري، تفرضه الشريعة الإسلامية، ليتساوى الجميع في بواطنهم ـ سواء من يملك الملايين ومن لا يملك شيئاً ـ كما يتساوى الجميع في صفوف الصلاة، وموقف الحج، ليشعر أصحاب الأموال والأنساب والمناصب، بأنَّ النّاس ـ جميعاً ـ متساوون في اعتباراهم، كما أنّهم متساوون في أجسامهم، فجسم الملك ليس أضخم من جسم الجندي، ولا يأكل أكثر مما يأكل الحارس، ولا يتصرف بجسمه في الملابس والمساكن، أكثر مما يتصرف فيه فراشه، وربما كان الأمر بالعكس، وأما الأموال والأنساب والمناصب فإنّها أمور خارجة عن واقع الأفراد، وتمايز الأفراد بالأمور الخارجة عن واقعهم، تمايز غير واقعي، وإنّما التمايز الواقعي بين الأفراد، إنّما يكون بالأفكار والأعمال فحسب. وحتى ذلك التمايز، يكون معنوياً وأخروياً، لا يسمح بتطاول أحد على أحد بسببه، ولا بتغيير موقفه أمام الله أو النظام أو المجتمع.

فها هم الأغنياء والكبراء، وأولئك هم الفقراء والضعفاء، يجوعون ـ جميعاً ـ في وقت واحد، ويشبعون، جميعاً ـ في وقت واحد، ويجمعهم شعورٌ واحد، وحسٌ مشترك وطبيعة سارية فيتعبدون بأمر عام من الله، فالله تعالى فوق الجميع، والجميع متساوون أمامه، وهذه الأموال المتراكمة المبعثرة، لا يتمتع بها أحد، حتى ولو نفثة في (سيجارة) إلاّ بأذن الله، لأنّ المال لله، يصرفه كيف يشاء، والجميع عباده.

* * * * *

وهكذا الصوم يدع الفقير يشعر بشعور الغني، والغني يحسُّ بإحساس الفقير، فيتعاطفان، ويتراحمان، على صعيد المساواة، لا على حساب السيد والمسود، والمعطي والسائل.

فـ (الصوم) فريضة إسلامية، ومن طبيعة الإسلام أنْ يخلع طابعه العام على جميع فرائضه وشعاراته، فهو يطبعها بالمساواة.

و (الصلاة) رأس العبادات وعمود الدين، تفرض على الجميع مع انطلاقة (التكبير) من المآذن والمدافع، فيقف الجميع في وقت واحد، في صفوف متساوية منسقة، متجهين إلى نقطة واحدة ـ وهي الكعبة ـ.

و (الضرائب) الإسلامية ـ المتماثلة في الخمس، والزكاة، والجزية والخراج، والمقاسمة ـ تجبي من الجميع، بنسبة محدودة، عند توفر شرائطها، وتوزع على الجميع بنسبة محدودة، عند توفر شرائطها.

و (الحج) واجب عام يشمل كل من استطاع إليه سبيلاً، ويؤديه الجميع، في زيٍّ موحد، ويقفون في مواقف معينة، ويمارسون طقوس خاصة، ويهتفون بنداءات محدودة.

و (الجهاد) واجب عام يشمل كل من يطيق حمل السلاح ـ عند توفر شروطه ـ ولا يستثنى منه إلاّ فاقدوا الشروط.

و (الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) واجبان عامان، يشملان كل من يشاهد معروفاً متروكاً، أو منكر معمولاً، ويقدر على الأمر بالأول والنهي عن الثاني ـ مع توفر شروطهما ـ من غير فرق بين الشخصيات بالمسؤولة، وغير المسؤولة، ولا بين رجال الدين وغيرهم.

و (التولي) ـ لأولياء الله، و (التبري) ـ من أعداء الله ـ واجبان عامان، يشملان كافة المسلمين، بلا تمييز أو تفريق، بين أعظم الأفراد وأصغر الأفراد.

و (الصوم) هكذا، فهو يساوي بين الطبقات المتمايزة، على صعيد الجوع والعطش، فيعرف الغني ألم الفقير، ويعرف الفقير مساواته للغني.

وكذلك، يطبق الإسلام نظام المساواة العملية، واضحة صريحة، معلناً أنّ الحياة الصحيحة ـ على أتمّها ـ إنّما تكون حين يتساوى النّاس في الجوع والشبع، لا حينما يتفاضلون بالأموال.

وهنا ينهض الشاب الطليعي، ليقول إذن، فالإسلام يدعو عن طريق الصوم، إلى المساواة التي ندعو إليها عن طريق الاشتراكية.

غير أنّ الجواب، يأتي عفو القلم وجري الخاطر، فالفرق بين الصوم، الذي فرض لإشعار المساواة، وبين الاشتراكية الجائرة، التي فرضت لهدم الأسس الفطرية للاقتصاد الحر، كالفرق بين الرياضي الذي يحمل الأثقال، ويقوم بأعنف الحركات، وبين السجين الذي يرزخ تحت الأصفاد، والأعمال الشاقة، كلاهما في الظاهر يتحمل الأعباء الثقال، ولكنهما يختلفان في الأسلوب والهدف، أشد الاختلاف.

إنَّ الصوم، يولّد في الأفراد الشعور بالمساواة، حتى يندفعوا إلى تلبية الوازع الداخلي، لرفع مستوى الفقير، كما أنّ التعاليم الصحية، تدفع الأجهزة المعوية، إلى توزيع خلاصات الأغذية على العضلات، بنسبة عادلة، بينما الاشتراكية تقطع هذا بالحديد والنّار، لتوفر على ذاك، كما لو أردنا التسوية بين عضلات إنسان مترهل، فقطعنا اللحوم المنسدلة من البطن والأكفال، لنلصقها بالمناكب والأعضاء.

إنَّ الفارق بين الطريقتين، ظاهرٌ بيّن، وإن كان قد يدقُّ على المتحمسين المندفعين، الذين تعودوا: إلقاء النظرة السطحية على الحقائق، دون أنْ يكلفوا أنفسهم عناء التوغل، لإدراك كنه الأشياء.